المرأة والوظائف الحكومية الفلسطينية للكاتبة :سناء طوطح
الأحد, 17 سبتمبر 2017
10:21 ص
راديو كلاكيت
كتبت: سناء طوطح
“إذا كان هناك من يستحق أن يكون خصماً لنا فهو خطأ الغير، ولا يوجد أجمل من الفوز عليه بقوة الإرادة”.
تعد معرفة تصنيف النساء العاملات في الخدمة المدنية وتوزيعهن على الدرجات والفئات الوظيفية المختلفة جل أهمية الدراسات التي تبحث في موضوع المرأة و الوظيفة العامة كالدراسة التي أجراها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني(ماس)حول دور المرأة في مستويات الإدارة العليا في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تتمحور في معرفة نوعية الدرجة الوظيفية التي تتركز أو تعمل فيها النساء في فلسطين، وما يعنينا ضمن هذه المقالة الكشف عن انخفاض نسبة النساء في الفئات العليا مقارنة بالرجال فنلاحظ أن نسب النساء تقل كلما انخفضت او ارتفعت الدرجة، فعلى سبيل المثال تنخفض نسبة النساء كلما انخفضت الدرجة على اعتبار أن الدرجات ما تحت السابعة تقع تحت الفئتين الرابعة الخاصة بالوظائف الحرفية والفئة الخامسة الخاصة بالوظائف الخدماتية، حيث أن معظم هذه الوظائف يختص بها الرجال كونها تحتاج إلى جهد عضلي مثل السواقة وأعمال الصيانة، أما فيما يتعلق بانخفاض نسبة النساء كلما ارتفعت الدرجة الوظيفية، وهذا ما يدور في أذهان الكثير من أنصار تولي المرأة المناصب عليا كونها جديرة بهذه المراكز، واثبتت جدارتها في المناصب القليلة التي اعتلتها نساء فلسطين.
وقد يكون السبب في انخفاض نسبة النساء في الدرجات الوظيفية العليا يعود إلى خلل في إجراءات الترقيات أو التعيين، فنجد ضمن الدرجة الوظيفية A1)) ما يقارب 5 إناث مقابل 41 من الذكور، وهذا قد يعني وجود تمييز ضد النساء في الاستفادة من نظام الترقيات. كذلك الامر بالنسبة للتعيين، حيث يتم تعيين الرجال في الدرجات الأعلى من الدرجة الخامسة على حساب النساء، وفي هذا تمييز سلبي واضح للمرأة.
كما قد يكون من أسباب انخفاض نسبة النساء في الدرجات الوظيفية الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي بدورها كانت معيقاً لعملية البناء المؤسسي الديمقراطي، وانعكس ذلك على عملية التوظيف، حيث لا تتم عادة عملية التوظيف بناءً على الكفاءة، وهذا أدى إلى التأثير على عملية السير الوظيفي في المؤسسات، وتؤثر سلباً على نفسية الموظفين، وتحد من اجتهادهم، وكون تقلّد النساء الفلسطينيات المناصب العليا ركيزة اهتمامنا، فإن سياسة التعيين بالواسطة تشمل أيضاً تعيين الوزراء، حيث يتم تعيين الذكور وفقاً لخلفيتهم التنظيمية وفي هذا تمييز ضد النساء اللواتي يعملن بجد في المؤسسة وينتظرن الترقيات القانونية، إذ أن واقع التعيين في الضفة الغربية في أغلبه لم يلتزم بما هو منصوص في القانون إلا شكلاً، أي أن كثيراً ما كانت الواسطة هي أساس التعيين في الوظيفة العامة.